الإتحاد الإشتراكي

تم الاتفاق مبدئيا بين الحكومة والمركزيات النقابية، في جلسة الحوار الاجتماعي الأخيرة، على إخراج الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تقترح على المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي السابق بأن يؤدي العمال التأمين لإنجاح هذا المشروع، وهو ما شكل خلافا جوهريا بين الطرفين على اعتبار، يقول عبد الواحد بنشريفة، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ان الهدف من اخراج هذا الصندوق الى حيز الوجود هو اجتماعي بالدرجة الاولى، مما جعل النقابات، يقول عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعترض على هذا الاقتراح، مضيفا أن الوزير الاول عباس الفاسي التزم في الحوار الاجتماعي الذي دار بين الحكومة والنقابات في غضون شهر نونبر الحالي، بأن تساهم الحكومة بالثلث في تمويل هذا الصندوق والمشغلون بنفس الحصة، على أساس أن يؤدي العمال هم الآخرون نفس الحصة ، في حين ترى القيادات النقابية وعلى رأسها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ان تكون مساهمةالعمال رمزية، مع الاشارة الى ان التقديرات الاولية لتكلفة هذا الصندوق تقارب ملياري درهم سنويا، تؤدي منها الحكومة 600 مليون درهم، ومثلها الاطراف الاخرى.
ومن المنتظر ان يناقش المجلس الاداري لصندوق الضمان الاجتماعي ـ وهي الجهة المخول لها بتبني هذا الموضوع ـ هذا المشروع، ولهذه الغاية شكلت لجنة لدراسة هذا الملف. ومن شأن إخراج هذا الصندوق أن يساهم في الحماية الاجتماعية، كما سيكون له دور أساسي بالنسبة للعمال الذين سيفقدون وظائفهم لأسباب معينة لمدة 6 أشهر على أساس ان تتكلف وزارة التشغيل والتكوين المهني بإعادة تكوينهم من أجل إدماجهم في عالم الشغل من جديد بمهارات جديدة.
وتجدر الإشارة الى أن قانون التعويض عن فقدان الشغل أدرج في اطار لجنة القطاع الخاص ضمن جدول الحوار الاجتماعي لسنة 2009 ، ويرمي الى تعزيز الحماية الاجتماعية والترسانة القانونية، وهي صيغة تؤكد على أن هذا التعويض سيمنح لكل من فقد عمله لأي سبب كان شريطة توفره على الشروط المنصوص عليها في هذا المشروع، حيث ينص على الاستفادة من تعويض لمدة 6 اشهر مع الحفاظ على التعويضات العائلية والتغطية الصحية. لكن يبقى السؤال المطروح هو : ماهو وضع العمال غير المساهمين في هذا الصندوق، وهل ستكون هذه المساهمة إجبارية أم اختيارية؟